ت: صفاء شاهين
النائب السابق لرئيس البنك الدولي: دكتاتورية صندوق النقد الدولي وراء أزمات العالم الاقتصادية
باستثناء الهجمة الاعتراضية الأخيرة على منظمة التجارة الدولية، وخصوصاً في سياتل وواشنطن، يجمع المراقبون على أن صندوق النقد الدولي كان ومايزال المؤسسة الدولية الأكثر عرضة للانتقاد خلال العشرين أو الثلاثين سنة الماضية. سواء في الشارع، حيث تتواصل مظاهرات الحشود الشعبية الغاضبة ضد الظروف المعيشية الرديئة التي فرضها الصندوق الدولي على بلادها.. أم في المقرات الوزارية أو الرئاسية، حيث يتصاعد الاستياء من السلوكية الدكتاتورية التي يتعامل معها خبراء الصندوق القادمون من واشنطن. ومما يجمع عليه المراقبون أيضاً أن هذه اللاشعبية العارمة لصندوق النقد الدولي بلغت ذروتها خلال عهد رئيسه السابق، الفرنسي كاميديسو الذي امتد منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي حتى أواخر التسعينيات، حين أخلى منصبه إلى الرئيس التالي الألماني هورست كوهلر.
لأن أهل البيت أدرى بأسراره وخفاياه، فإن أهم وأخطر الانتقادات الموجهة إلى صندوق النقد الدولي هي تلك الصادرة عن جوزيف ستغلتز، نائب رئيس البنك الدولي، الشقيق التوءم لصندوق النقد الدولي. وكان ستغلتز قد استقال من منصبه في أواخر 1999 احتجاجاً على الطريقة الخاطئة التي أدار بها الصندوق والبنك الدوليان الأزمات المالية والاقتصادية العالمية. وقد نشر منذ استقالته، عدداً كبيراً من المقالات الانتقادية، بل إنه عمد أيضاً إلى فتح موقع خاص على شبكة الإنترنت يقدم معلومات وثائقية حول الدور السلبي "لرجال واشنطن" في الأزمات الاقتصادية العالمية، ذلك الدور "التخريبي التدميري المخيف" الذي يقوم به صندوق النقد الدولي والبنك العالمي بتوجيهات مباشرة من وزارة المالية الأمريكية.
أهمية انتقادات ستغلتز أنها ليست مجرد آراء شخصية أو ردود فعل انفعالية، بل تحليلات علمية موضوعية للقرارات التي كان يتخذها الصندوق، والبنك، بمشاركة ستغلتز وحضوره شخصياً، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأزمة الآسيوية الشهيرة. قرارات يصفها ستغلتز الآن بالرديئة جداً والخاطئة جداً، سواء على مستوى تشخيص طبيعة الأزمة الآسيوية وأسبابها، أم على مستوى "العلاقات المسمومة" التي أعطيت لها.
بداية قديمة
بدأت الأزمة الآسيوية، حسب تشخيص صندوق النقد الدولي، في مطلع تموز 1997 بحصول أزمة مالية في تايلند.. غير أن ستغلتز يرى أن البداية الحقيقية للأزمة الآسيوية تعود إلى بداية التسعينيات، عندما وجدت بلدان شرق آسيا نفسها ملزمة بالانخراط في موجة التحرير الكامل لأسواقها المالية، تلبية لضغوط شديدة من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة بصورة خاصة.. مما جعل الشرق آسيويين يزيلون حواجز حدودهم أمام حركة دخول الرساميل وخروجها، الوطنية والأجنبية. هذا التغير السياسي الاقتصادي المفاجئ، في منطقة تعيش انتعاشاً اقتصادياً واسعاً منذ ثلاثين عاماً، لكن مع الإبقاء على انغلاقها، أدى إلى تدفق الرساميل إليها بمعدلات غزيرة.. لكنها رساميل قصيرة الأجل وبشكل استثمارات هادفة إلى الربح الكبير والسريع. وكانت النتيجة بالتالي، كما يقول ستغلتز، أنه بدلاً من الاستمرار في بناء المصانع والتجهيزات الإنتاجية المربحة على المدى الطويل، اتجه الشرق آسيويون وفي تايلند خاصة نحو الاستثمار في قطاعات البناء العقارية الفخمة والضخمة والمكلفة، بحيث تجاوز العرض حدود الطلب بكثير جداً، مما أدى عملياً إلى شلل كامل للأموال الضخمة المستثمرة في هذه القطاعات غير المنتجة. ومن هنا كانت البداية الحقيقية للأزمة الآسيوية من المحطة التايلندية.
عندما انفجرت "الفقاقيع" العقارية، سارعت الرساميل القصيرة الأجل، الجبانة بطبيعتها، إلى مغادرة تايلند بأسرع وأسهل من الطريقة التي دخلت بها، وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى إضعاف العملة الوطنية "البات" ثم إلى انهيارها بالكامل بعدما لم يعد أحد راغباً في سوق العملات الصعبة، هذه الحالة التايلندية، المأسوية النموذجية، لم تقتصر مفاعيلها التدميرية على تايلند وحدها، بل سرعان ما انتشرت عدواها في باقي بلدان المنطقة المشابهة لتايلند اقتصادياً. ماذا فعلت "شرطة النجدة المالية"، صندوق النقد الدولي، التي استغاثت بها تايلند وغيرها من بلدان شرق آسيا؟
يقول ستغلتز: لقد تصرف الصندوق الدولي كأية مؤسسة تكنوقراطية، مطبقاً على الأزمة الآسيوية ما كان تعلمه في تعامله مع أزمات مالية ونقدية سابقة، وخصوصاً تلك التي أصابت بلدان أمريكا اللاتينية في ثمانينيات القرن المنصرم، والتي كانت ناجمة عن سياسات موازنة مالية أدت إلى تحليق معدل التضخم. وكان من المنطقي أن يطلب الصندوق، قبل تقديم قروض مالية إنقاذية إلى تلك البلدان، تدابير ضرائبية معينة "بهدف إعادة الثقة إلى العملات الوطنية". لكن ما لم يكن منطقياً، يضيف نائب رئيس البنك الدولي المستقيل، هو اعتماد الطرق نفسها مع الأزمة التايلندية، بحيث أنه على الرغم من التدابير الصارمة التي اتخذتها بانكوك لم تنجح في وقف الانهيار الاقتصادي، ومثلها أيضاً بلدان المنطقة الآسيوية المنكوبة بفعل حركة هروب الرساميل التي استنزفت اقتصاداتها بصورة شبه كاملة. ويقول: منذ البداية قلت لهم إن ما يفعلونه ليس صواباً، فبالعكس من البلدان الأمريكية اللاتينية، كانت البلدان الآسيوية وتايلند بصورة خاصة، ماتزال تنعم خلال الأزمة بفائض في الموازنة، وكانت سياساتها النقدية ناجحة بحيث أن معدل التضخم كان خفيفاً بل ومتجهاً نحو الانخفاض.. ومن هنا فإن مسؤولية الانهيارات الآسيوية لا تقع على عاتق الحكومات الآسيوية نفسها بل تقع بالدرجة الأولى على عاتق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين وصفا لها الدواء الخطأ، وكذلك على عاتق المصارف والمستثمرين الأجانب الذين استمروا في توظيف الرساميل القصيرة المدى في الأسواق العقارية التي حافظت على ارتفاعها.
ويتساءل ستغلتز كيف يمكن إنقاذ بلاد منهارة اقتصادياً عندما نفرض عليها خفض الإنفاق الحكومي "وبالتالي تعطيل حركة التنمية" ورفع معدلات الفوائد "وبالتالي خنق الشركات الرازحة أساساً تحت أعباء ديون ثقيلة؟" هذا تماماً ما فعله "أطباء" صندوق النقد الدولي والبنك الدولي!
نجح ستغلتز في حينه، بإقناع معظم زملائه، الخبراء والمسؤولين في البنك والصندوق الدوليين، بصوابية اعتراضاته، لكن باستثناء رئاسة الصندوق وخصوصاً نائبه ستانلي فيشر، الذين كانت حجتهم أنه ليس بإمكانهم تغيير القرارات المتخذة قبل الانتهاء من تطبيقها وثبوت فشلها! وهذا ما يعدّه ستغلتز كذباً وقحاً، وعلى أساس أنه من بديهيات الإجراءات النقدية أنها تلزمها فترة ثمانية عشر شهراً على الأقل حتى يسري مفعولها، الإيجابي أو السلبي. وفي السياق نفسه، أعلن خبراء واشنطن البيروقراطيون لاحقاً، حسب تسمية ستغلتز، أنهم هم أيضاً كانوا معارضين لقرارات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالأزمة الآسيوية، وأن رئاسة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق هم الذين رفضوا الإصغاء لاعتراضاتهم، غير أن المصادر الحكومية في البلدان الآسيوية المعنية تجزم بأن أولئك الخبراء لم يطرحوا اعتراضاتهم بطريقة جدية. وكما يقول ستغلتز في موقعه الخاص على الإنترنت: "ماأزال أجهل إلى الآن من هو المسؤول الحقيقي عن التمسك بالقرارات الخاطئة التي أدت إلى تعميق الأزمة الآسيوية بدل علاجها".. وذلك في إشارة إيحائية واضحة إلى أن تدمير الاقتصادات الآسيوية والحؤول دون استعادة عافيتها كان قراراً غربياً، وبصورة خاصة أمريكياً.
من هنا يضيف، استمرار الركود الاقتصادي في معظم البلدان الآسيوية التي تعرضت للنكسة، وخصوصاً في العملاق الإندونيسي الذي تجاوز الركود فيه معدلات قياسية.. وعلى الرغم من عودة النمو إلى حركة الاقتصادات الآسيوية الآن، فماتزال الانعكاسات السلبية تتفاعل بصورة موجعة ومكلفة ثلاثة أعوام من الركود السلبي الذي تسبب به "أطباء" صندوق النقد الدولي. إن فرض تدابير اقتصادية قاسية على بلدان تعاني مشكلات اقتصادية خفيفة "من حيث نوعيتها وليس حجمها" لابد أن ىؤدي إلى تعميق تلك المشكلات خصوصاً بالنسبة إلى الشركات الإنتاجية، بحيث تؤدي في النهاية إلى تشكيل خطر داهم على كامل النسيح الاقتصادي المحلي والإقليمي.
روسيا أيضاً
على أن بلدان شرق آسيا لم تكن الضحية الوحيدة لسياسات صندوق النقد الدولي، ذلك أن روسيا أيضاً سبق لها أن دفعت "وماتزال تدفع" ثمناً باهظاً جداً نتيجة لاستجابتها لنصائح الأمريكيين وصندوق النقد الدولي في الاتجاه السريع نحو اقتصاد السوق.. وهي السياسة التي لم يستفد منها في الواقع سوى بعض الشركات الروسية المحظوظة المتمتعة بامتيازات خاصة من أركان السلطة، والتي خلطت تماماً ما بين الخصخصة والسرقة، حسبما تقرأ في موقع ستغلتز الخاص على الإنترنت. لكن كيف يمكن تفسير الأخطاء القاتلة التي ارتكبها مسؤولو الصندوق الدولي، والتي يقول ستغلتز إنه لو كان أصغر طالب جامعي في علم الاقتصاد قد ارتكبها لرسب في امتحاناته بالتأكيد.
يقول رئيس الحكومة الماليزية السابق الدكتور محمد مهاتير: "إن أوساط رجال الأعمال الأمريكيين المتحكمين الحقيقيين بسياسات صندوق النقد الدولي لا تهمهم في الواقع مصلحة البلدان الأخرى التي تتعرض لصعوبات وأزمات اقتصادية، بل إن همهم الوحيد هو الحفاظ على مصالح المساهمين الغربيين في تمويل الصندوق". ومن هذا المنطلق، رفضت ماليزيا مساعدات صندوق النقد الدولي المشروطة عندما وقعت في الأزمة، ولكن دون أن تعاني مثل جيرانها الذين تقبلوا تلك المساعدات المسمومة.
رغم ذلك، يرى ستغلتز أن كل هذه المعطيات لا تشكل سوى قسم من الحقيقة فقط حول سبب "أخطاء" الصندوق الدولي، فالصندوق، من الناحية النظرية، هو مجرد منظمة محايدة مهمتها أن تناقش ديمقراطياً مع البلدان المعنية شروط الإقراض.. لكن من الناحية العملية، فإن إدارة الصندوق تتعامل مع تلك البلدان بفوقية تامة مستندة إلى ميزان القوى المختل بين المقترض والمقرض، وخصوصاً في ظروف الأزمات التي تكون فيها تلك البلدان في أسوأ حالات الضعف والحاجة لأي إنقاذ كان وبأية شروط. وفي السياق نفسه، يتهم ستغلتز مسؤولي الصندوق الدولي بالإنغلاق الفكري.. بحيث يعدّون أنفسهم معصومين عن الخطأ، ولا يصغون بالتالي إلى أية أفكار مختلفة عن أفكارهم، سواء كانت صادرة عن خبراء آخرين في الصندوق نفسه، أو خاصة عن زعماء البلدان المعنية بالقروض الإنقاذية.
عن شبكة الإنترنت، موقع "اقتصاد"
الأحد يوليو 27, 2008 1:31 am
